لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای استقبال از مهمانان نوروزی خوزستان
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۵۳۷۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد خانچی اظهارکرد: نوروز امسال هم بهار طبیعت است و هم بهار قرآن، رویدادی که برای اولین بار آن را تجربه می‌کنیم لذا ضرورت دارد مجموعه کار‌های فرهنگی، اقدامات و برنامه‌های اجرایی متناسب با شان و منزلت ماه مبارک رمضان در ایام نوروز برای مردم و میهمان در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تمام زحمات یک ساله دستگاه‌های اجرایی در این چند روزی که میزبان مهمانان نوروزی هستیم نشان داده می‌شود لذا همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی، بهداشتی، خدمات رسان برای ارایه خدمات به مسافران آمادگی کامل داشته باشند.
خانچی با اشاره به این که با همت مجموعه ستاد راهیان نور استان از پیک اصلی سفر راهیان نور به خوبی عبور کردیم بیان کرد: آمار قابل ملاحظه‌ای از زائران استان‌های مختلف به خوزستان ثبت شد و افتخار این رو داشتیم که بدون حادثه این ایام را سپری کنیم و این جای تقدیر و قدردانی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان این که مردم خوزستان از گذشته به مهمان نوازی مشهور بودند افزود: اقدامات در زمینه خدمات سفر باید به گونه‌ای باشد که از مبادی ورودی تا خروجی استان گردشگران با مشکلی مواجه نشوندو بتوانند بیشترین بهره را از سفر به خوزستان ببرند.
وی ادامه داد: موضوع بارندگی در روزهای پیش رو شرایط را برای ارایه خدمت و مهمان نوازی در ایام سخت می‌کند لذا دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل و در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و از این نظر عملکرد ضعیفی نداشته باشیم.
خانچی با بیان این که زیباسازی و ساماندهی ورودی شهر‌ها بسیار با اهمیت است گفت: موضوع نظافت و بهداشت در مبادی ورودی شهر‌ها و روستا‌های گردشگری، حاشیه جاده‌ها و مجتمع‌های خدماتی بین راهی برای استقبال از گردشگران نوروزی رعایت شود.
وی ادامه داد: با شروع طرح نوروزی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تمامی نقاطی که گروه‌های امدادی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دهیاری‌ها و .. قرار است در مسیر سفر نوروزی توقف کنند به همه دستگاه‌ها اطلاع رسانی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به درخواست از مقام قضایی استان بیان کرد: با خودرو‌هایی که در ایام نوروز رفتار خطرناک انجام می‌دهند و قوانین راهنمایی و رانندگی رارعایت نمی‌کنند دستور توقف تا پایان نوروز صادر شود و این امر می‌تواند در کاهش حوادث در ایام نوروز بسیار تاثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته آمار سفر به خوزستان در نوروز افزایش داشت و در حوزه حوادث رانندگی نیز شاهد آمار کمتری بودیم لذا انتظار داریم امسال نیز با هماهنگی‌های لازم در ایام نوروز این اتفاق رقم بخورد.
خانچی با اشاره به این که مدارس علاوه بر اسکان مسافر نوروزی دو منظوره آماده شوند گفت: در شهر‌ها و روستاها با توجه به بحث بارندگی برای اسکان اضطراری ظرفیت جدیدی پیش بینی شود که مشکلی برای مهمان نوروزی ایجاد نشود.
وی بر رعایت بهداشت و حفظ سلامت مسافرین نوروزی تاکید کرد و گفت: اداره بهداشت و اداره استاندارد باید در تمامی مراکز تغذیه کار نظارت و پایش را در ایام نوروز انجام دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان این که سال گذشته در بحث حوادث رودخانه‌ای آمار فوتی نداشتیم افزود: تلاش می‌کنیم امسال نیزبا هماهنگی و نظارت دستگاه‌های مربوطه این اتفاق بیافتد.
وی افزود: تفریحات مربوط به قایق سواری نیز با داشتن جلیقه نجات و نقاط مشخص شده برای مسافران نوروزی و با حضور گروه‌های امداد، اورژانس، و غریق نجات باشد.
خانچی گفت: از تردد مسافر با قایق در شب جلوگیری شود، همچنین بعضی روستای همجوار رودخانه از فرصت نوروز برای تفریح استفاده می‌کنند که بسیار خطرناک است لذا فرمانداران و بخشداران این امر را نظارت کنند که مشکلی پیش نیاید.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی جلسات کمیته‌های سفر را دراین ایام با جدیت پیگیری کنند و آمار اطلاعات و اقدامات به صورت روزانه به دبیرخانه ستاد سفر در خوزستان منعکس شود که این امر عملکرد استان را در ایام نوروز نشان می‌دهد.
در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی ضمن اعلام آمادگی برای ارایه خدمات به گردشگران در نوروز به گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های خود در ایام نوروز پرداختند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سفرهای نوروزی مهمانان نوروزی خوزستان دستگاه های اجرایی ایام نوروز دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد